تقديم السياق العام

بدأ المغرب، في السنوات الأخيرة، يعطي أهمية كبيرة للتنمية المحلية اعتمادا على سياسة اللامركزية المتبعة منذ ستينيات القرن الماضي، وذلك بمراجعة مختلف المواثيق الجماعية، الإقليمية والجهوية، في إطار التوجهات الإستراتيجية الكبرى للدولة.

ولمساندة هاته العملية تم الاستناد إلى سياسات أخرى همت مختلف المخططات التنموية، السوسيواقتصادية وأدوات تهيئة المجال (تصاميم التنمية، التصاميم الجهوية، التصميم الوطني لإعداد التراب…)،وتثمينا لهذه التوجهات انبثق أيضا برنامج عمل الجماعة.

يعتبر التخطيط الجماعي اليوم عنصرا أساسيا يكرس دور الجماعة ضمن المنظومة المؤسساتية لبلادنا. فإذا كان المجلس الجماعي هو الفاعل الأساسي والمسؤول الأول عن تدبير الشؤون المحلية بعلاقة مباشرة مع ظروف عيش الساكنة، فإنه غالبا ما يظل تراب الجماعة مجال تدخل عدة فاعلين، ويكون موضع عدة أعمال ومشاريع وبرامج، لاسيما تلك التي تقوم بها مصالح الدولة والمؤسسات العمومية التي، بحكم صلاحياتها ومجالات عملها المتعددة، تعد برامج وتبادر بطرح مشاريع وتعتمد أدوات التخطيط والتدخل.

وبالتالي، لكي تكون الجماعة عنصرا فاعلا تجاه الفاعلين المؤسساتيين العاملين على ترابها، عليها أن تتوفر على القدرة على التحكم في المؤهلات ونقاط الضعف والرهانات ذات الأولوية لتحسين مستدام لظروف عيش ساكنتها. كما عليها أن تتوفر على رؤية واضحة، على المدى القصير والمتوسط، حول استعمال مواردها الذاتية ، كذا تلك المعبأة من قبل فاعلين آخرين، لفائدة التنمية الاجتماعية-الاقتصادية المستدامة للجماعة. وعليها أيضا أن تكتسب من خلال التخطيط قدرة أكبر على توقع ما قد يترتب على تدخل فاعلين آخرين في ترابها، فيما يتعلق بتوقعات الميزانية والتدبير اللاحق. لهذا، على الجماعة أن تتوفر على مستوى تواصلي أفضل وعلى تحكم أنجع في تدخلات الفاعلين الآخرين، ذات الصلة على الخصوص بالاختصاصات المنقولة و الاستشارية للجماعة، وهنا بالضبط تكمن أهمية برنامج العمل الجماعي.