تقديم السياق العام

انبثق برنامج عمل الجماعة كتجربة جديدة في إطار مقاربة جديدة على المستوى التنظيمي والمنهجي والبرمجة والمنصوص عليها في القوانين التنظيمية: (14 -111     14-112       14-113) والتي جاءت تتميما للتجربة السابقة للجماعات في مجال التخطيط الاستراتيجي التي جاء بها الميثاق الجماعي لسنة 2009 (قانون 08-17).

ويرتكز برنامج عمل الجماعة على مرجعية قانونية وحقوقية ذات أبعاد وطنية ودولية، كالتوجيهات الملكية السامية و التصريحات الحكومية والاستراتيجيات الوطنية: منها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، والاستراتيجية الوطنية لإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التنمية، والميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي أعدته الحكومة بعد الخطاب الملكي لسنة 2009، ووزعته على الجماعات من أجل مناقشته و تقديم مقترحات جديدة بشأنه، والخلاصات حول الجهوية المتقدمة وتعميق مسلسل اللامركزية، والالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة الاتفاقات الدولية الموقعة من طرف المغرب في مجالات التنمية وحقوق الإنسان و البيئة و حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة … وخاصة إعلان الألفية من أجل التنمية وأهدافها وتوصيات قمة الأرض بريو دي جانيرو سنة 1992 حول البعد البيئي للتنمية، كما يأتي برنامج عمل الجماعة أيضا في سياق عام تتجه فيه الدولة نحو تحملها مسؤولية كاملة كفاعل أساسي عن تدبير شؤون السكان، وهي الواعية بظروف عيشهم وحاجياتهم مع إشراك باقي الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، من نسيج جمعوي و مؤسسات عامة و خاصة.

ومن أهم الضوابط والمبادئ التي حددها المرسوم رقم 2.16.301 في المادة 3 والمادة 7 منه وهي: 

• تحديد الأولويات التنموية للجماعة.
• الالتقائية مع برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية الإقليم عند وجودهما.
• اعتماد البعد البيئي.
• تنويع التمويل بين الذاتي وعبر الشراكة والتعاون اللامركزي.
• المنهج التشاركي من خلال إجراء مشاورات مع المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيأة الاستشارية المكلفة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
• التنسيق مع السيد العامل بصفته منسق المصالح اللاممركزة

              إن اعداد برنامج العمل بالمقاربات المعتمدة هو تنزيل للاستراتيجيات و البرامج و المخططات التنموية سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي وهو التزام على أعلى المستويات ودلك واضح في الخطب الملكية  ( الـخطـاب الملكـي السـامـي بتـاريـخ 11 أكتوبر 2013) ومقتضيات دستور 2011 وفي القانون الاطار 12-99 بمثابة ميثاق وطني  للبيئة  والتنمية المستدامة واعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ومسلسل تثبيت اللامركزية، والالتزامات الدولية ، وقد اعتبرت هده المبادرات الركائز التي عززت  الترسانة القانونية والآليات المؤسساتية لهذه التجربة وللتخطيط الاستراتيجي في اطار قوانين تنظيمية جديدة.